.png "عصر ایران")
۲۷ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۹
گل مسیوار علی قلیزاده در لیگ لهستان 
درس هجدهم
مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبهها
اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بدلیل افزایش هزینههای بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در جلسه امروز خود با تعطیلی شنبه ها موافقت نکرد.
به گزارش سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی ریس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان اموراداری و استخدامی ،امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند.
سپس رای گیری به عمل امد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
علاوه براین، اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ را بدلیل افزایش هزینههای بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت های پیشین این هیات دانست.
بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مغایرت های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست های کلی نظام احراز نشد.
هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام پرداخت.
اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
لینک کوتاه: کپی لینک
اعلام نرخ ارشادی نهادههای دامی بالاتر از بازار اعتصابات کارکنان خطوط هوایی ایتالیا تا بعد از المپیک زمستانی به تعویق افتاد دیدار عراقچی با گروسی سال 84؛ ربایش 15 دختر و زن از تهران توسط باند باغ خرمالو / سگ و حیوانات را جلوی چشمان دختران می سوزاندند (+عکس) پارس جنوبی رکورد زد؛ تولید گاز ۱.۵ میلیون مترمکعب جهش یافت مسعود بارزانی به قدرت بازمیگردد بازداشت یک اسرائیلی با ادعای ارتباط با ایران چاقترین کشورهای جهان محسنی اژه ای: با همه عناصر فتنه اخیر بدون اغماض و قاطعانه برخورد شود سال آینده افزایش حقوق سربازان مجرد و متاهل چقدر خواهد بود؟ کشف ۴ تپه باستانی ۴۰۰۰ ساله از دوره عیلام میانه در کرمانشاه وام ازدواج در بودجه 1405 چقدرمیشود؟ خانه طاق؛ اثر تحسین برانگیز معماری / تعادلی موفق بین خشونت و ظرافت (+تصاویر) استخراج اورانیوم از آب دریا / گامی بزرگ به سوی انرژی نامحدود قوه قضاییه: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه هیچ حساب کاربری رسمی در فضای مجازی ندارد
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا طی یک ماه آتی؟