دستور دادستان کل درباره ۵۷۰ بدهکار بزرگ کشور

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی افراد که تسهیلات دریافت کرده اند، اعلام ورشکستگی می کنند، گفت: گاهی اوقات چنین اقدامی پوششی برای پرداخت نکردن تسهیلات دریافتی است و باید جلوی آن را گرفت.
 
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی روز شنبه در حاشیه نشست با مدیران عامل بانک های کشور که با موضوع نقش بانک ها در اقتصاد مقاومتی برگزار شد، افزود: بحث معوقات بانکی در دستور کار است، اسنادی از نظام بانکی در رابطه با افرادی که تسهیلاتی گرفته و پرداخت نکرده اند، اخذ شده است.

وی با بیان اینکه برخی بدهکاران بانکی از طریق مراجع قضایی دنبال آن هستند تا حکم ورشکستگی خود را دریافت کنند، خاطرنشان کرد: این مسئله بسیار مهم است و جلسات کارشناسی با مسئولان بخش های مختلف و نظام بانکی برگزار شد تا فرق ورشکسته واقعی یا کسی که از این امر به عنوان پوششی برای فرار از پرداخت وام های دریافت شده استفاده می کند، مشخص شود؛ این کار مانند فرار مالیاتی و فرار از پرداخت حقوقی است که مربوط به بانک ها است.

رئیسی افزود: این افراد در رابطه با ورشکستگی بعضا احکامی می گیرند و احکام را به بانک برده تا بانک را در ارتباط با پیگیری وصول مطالبات متوقف کنند که باید این کار را متوقف کنیم.

دادستان کل کشور با اشاره به آمار بدهکاران بانکی که پیشتر 570 نفر اعلام شده است، گفت: از سیستم بانکی خواسته شده تا آمار و مشخصات دقیق افراد دریافت کننده تسهیلات را اعلام کنند که مشخص شود از کدام بانک و به چه میزان تسهیلات دریافت کرده اند و چقدر معوق شده و وثائق آنها چیست؟

وی ادامه داد: اگر وثیقه افراد و ضامن آنها اعتبارسنجی شود در این صورت با معوقه بانکی کمتری مواجه می شویم، مگر اینکه خارج از روال طبیعی پیش آید که بگوییم این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند.

رئیسی تصریح کرد: وثائق این افراد بطور دقیق ارزیابی و اعتبار سنجی نشده یا اینکه افرادی که وام را برای تولید گرفته اند در مسیر غیر تولید از آن استفاده کرده اند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه، مسئله معوقات بانکی همچنان مورد تاکید ما است، خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوع در این جلسه نیز مورد تاکید قرار گرفت که باید دنبال شود. نکته مهمتر این است که از این به بعد تلاش شود معوقه بانکی نداشته باشیم.

وی درباره تعداد بدهکاران بانکی نیز گفت: آمار قبلا توسط سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام شده و باز هم اگر افراد جدیدی باشند، اعلام خواهد شد.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سئوالی که نگرفتن وثیقه معتبر و لازم از سوی بانک ها جرم محسوب می شود یا نه افزود: این یک کوتاهی غیرقابل گذشت است که وثایق دریافتی را درست ارزیابی نمی کنند و هنگامی که می خواهند وثیقه را وصول کنند متوجه می شوند که این وثیقه معارض دارد، مثلا زمینی که معارض دارد و یا قیمت آنچنانی ندارد، از این رو در وصول مطالبات می مانند.

رئیسی تصریح کرد: به بانک مرکزی و هم شورای پول واعتبار تاکید کرده ایم که وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هرچه زودتر روشن شود و ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور در گرو آن است که وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان بخشیم که یک رکن مهم آن این است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شوند و یا در چارچوب قانونی بانکی قرار گیرند و با چارچوب قانونی بانک مرکزی تطابق پیدا کنند و مجاز شوند.

دادستان کل کشور درمورد ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز گفت: وضعیت موسسات مالی غیرمجاز باید روشن شود، یا باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند و مجاز شوند یا اینکه تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد.

وی ادامه داد: موسسه مالی غیرمجاز، اخلالی در وضعیت پولی و مالی کشور هستند و راه سومی ندارند.

دادستان کل کشور گفت: این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و ضرب الاجل هایی برای موسسات مالی غیرمجاز داده شده و این کار بر عهده بانک مرکزی است که این موسسات باید خود را با شرایط وفق دهند و گرنه شرایط طور دیگری خواهد بود.