.png "عصر ایران")
۲۷ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۶
مشاهده یک قلاده یوز در روستاهای اطراف داورزن خراسان رضوی 
درس هجدهم
پیشنهاد یک حقوقدان به پزشکیان برای جلوگیری از ابلاغ قانون حجاب؛ به رهبری نامه بزنید تا به مجمع برود
رییسجمهور میتواند با مراجعه به آرای عمومی اجرای این قانون را متوقف کند.
محمود علیزاده طباطبایی گفت: در مرحله نخست دولت مطابق اصل 112 قانون اساسی میتواند این موضوع را طی نامهای به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشاند و درخواست کند که قانون بنا به این دلیل که برخلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار اجرا خارج شود.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری با روزنامه اعتماد گفتوگو کرده است.
بخشهای مهم این گفتوگو را در ادامه میخوانید؛
-- در قانون اساسی کشور راهکارهایی برای مواردی که در آن دولت بنا به هر دلیلی معتقد به اجرای قانونی نیست و اجرای قانون را به مصلحت نمیداند، در نظر گرفته شده است. در مورد قانون حجاب و عفاف که اخیرا باعث بروز دیدگاههای متفاوتی میان دولت و مجلس شده است، 4 راهکار پیشبینی شده است.
-- در مرحله نخست دولت مطابق اصل 112 قانون اساسی میتواند این موضوع را طی نامهای به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشاند و درخواست کند که قانون بنا به این دلیل که برخلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار اجرا خارج شود. مجمع هم از رهبر انقلاب کسب تکلیف کرده و تصمیم نهایی را اتخاذ میکند. البته راههای میان بری مثل تصمیمگیری در نشست سران قوا هم وجود دارد اما در این مورد خاص، ظاهرا اقداماتی در نشست سران قوا صورت گرفته و رییس مجلس بر خلاف توافقات سران قوا عمل کرده است.
-- مجمع مصلحت نظام برای حل معضلاتی ورود میکند که از طرق عادی و قانونی قابل حل نیست. امروز رییسجمهور اعلام میکند این قانون با وضعیت فعلی در راستای مصالح عمومی کشور نیست. دولت میداند اجرای این قانون پیامدهای بدی برای کشور دارد. موضوع را میتواند به رهبری منعکس کند و رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم به تعلیق اجرای قانون بگیرد.
-- راهکار بعدی این است که مجلس تصمیمی برای تعلیق اجرای این قانون بگیرد. نمایندگان مخالف قانون با طرح دو فوریتی میتوانند درخواست تعلیق و توقف اجرای قانون را بدهند. از سوی دیگر، دولت هم مانند موضوع مشاغل حساس میتواند لایحهای را ارایه کند و خواستار توقف اجرای این قانون شود. راهکار سوم اصل 176 قانون اساسی و از طریق شورای عالی امنیت ملی است.را به تایید مقام رهبری میرسد. رییسجمهور میتواند موضوع را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و اگر آنجا به عدم اجرای قانون تصمیمگیری شود جلوی اجرای قانون گرفته میشود.
-- راهکاری چهارمی که قانون اساسی پیشبینی کرده مطابق اصل 59 قانون اساسی است که در آن آمده؛ در مسائل بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت میگیرد، یعنی رییسجمهور میتواند با مراجعه به آرای عمومی اجرای این قانون را متوقف کند.
لینک کوتاه: کپی لینک
عوامل ناامیدی از خرید مسکن چیست؟ (+اینفوگرافیک) سلاح لیزری آمریکا در اتفاقی عجیب، بادکنکهای یک مهمانی را پهپاد تشخیص داد و به آنها شلیک کرد چگونگی نظارت و رسیدگی به شکایات پیشفروش خودرو اعلام شد گدایی کردن پزشک متخصص در خیابان / پدر و مادرم مرا فروختند هورلی، مغز تحریمهای آمریکا، پس از تنشهای داخلی استعفا داد ماجرای فشار «پنتاگون» به شرکتهای هوش مصنوعی چیست؟ کنکور ۱۴۰۵ در هالهای از ابهام تن دادن به تغییرات کلی مانند تغییر موضع در قانون کار و حق رأی زنان در گذشته/ قادر به درک مطالبات طبقه متوسط نیستند سقف تضمین سپردهها در بانکها به ۴۰۰ میلیون تومان رسید هزینه تعرفههای ترامپ به گردن مردم آمریکا افتاد دانشگاه تهران برای اعتراضات محل رسمی تعیین کرد فقط نیمی از ۱۸۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به هدف رسید مهار ناترازی بانکها؛ مبلغ ساتنا در ۶ بانک کاهش یافت قتل به خاطر خرید تریاک ناخالص چابهار صاحب «شهر جهانی فناوری» میشود
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا طی یک ماه آتی؟